تعتبر قطر واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت أن تجعل من الثقافة مشروعاً وطنياً، لا مجرد نشاط ترفيهي. فالمؤسسات الثقافية المنتشرة في الدوحة وخارجها لم تُبنَ لتكون مباني صامتة، بل لتصبح منصات للحوار، ومساحات تتقاطع فيها لغات وحكايات وتقاليد الشعوب التي تعيش على أرض قطر. وفي بلد يحتضن أكثر من مئة جنسية، تبدو الثقافة الجسر الأهم الذي يربط الجميع، ويحوّل التنوع من واقع ديموغرافي إلى قيمة اجتماعية تُثري المجتمع وتعمّق تفاعله.
لقد لعبت هذه المؤسسات دوراً محورياً في إنشاء هوية قطرية حديثة قادرة على استيعاب الآخر، دون أن تفقد أصالتها. فمن كتارا إلى متحف قطر الوطني، ومن المتاحف الفنية إلى المراكز البحثية والتراثية، تتشكل لوحة واسعة من المشاريع التي تفتح أبوابها لكل من يرغب في التعلم، المشاركة، أو حتى مجرد الاكتشاف.
تأتي في مقدمة هذه المؤسسات الحي الثقافي كتارا، الذي أصبح بمثابة ملتقى عالمي يعيش فيه التراث القطري جنباً إلى جنب مع ثقافات آسيا وإفريقيا وأوروبا. لا يمر أسبوع دون عروض موسيقية، وفعاليات للشعوب، ومعارض فنية تجذب المقيمين والسياح على حد سواء. كتارا، بطبيعته المفتوحة وفعالياته العابرة للحدود، يعكس صورة قطر بوصفها دولة تؤمن بأن الفنون لغة تُجمع ولا تفرّق، وأن التلاقي الثقافي لا يقل أهمية عن التعليم أو الاقتصاد في تشكيل المجتمع.
أما متحف قطر الوطني، فيعيد تقديم الهوية القطرية بطريقة عصرية تجعل الزائر يعيش التجربة بدلاً من مجرد مشاهدتها. فالمتحف لا يكتفي بعرض التاريخ، بل يدمجه مع روايات المعاصرين، ومع مقتنيات قدمتها عائلات قطرية ومقيمون عاشوا فصولاً مختلفة من تاريخ البلاد. بهذا الأسلوب، يتحول المتحف إلى مساحة للحوار، يستشعر فيها الزائر بأن الهوية ليست ملكاً لمجموعة واحدة، بل قصة يتشاركها الجميع ممن عاشوا هذه الأرض.
وتواصل المتاحف الفنية، مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف قطر للفن الحديث والمعاصر (مطافِف)، تقديم رؤية بصرية عن العالم. فمتحف الفن الإسلامي يعرض تراثاً من ثلاث قارات، ويقدّم الزائر إلى مسيرة حضارية مشتركة بين شعوب عديدة. بينما يستضيف “مطافِف” أعمالاً حديثة تتفاعل مع قضايا معاصرة، مثل الهجرة، الهوية، والعيش المشترك. الفن هنا أداة لفتح النقاش حول المستقبل لا الماضي فقط، ويجعل قطر جزءاً من الحوار الفني العالمي.
ولا يمكن تجاهل الدور الذي تقوم به المراكز الثقافية المتخصصة مثل «مركز الدوحة الدولي للحوار»، «مركز التراث والهوية»، ومؤسسات مثل المكتبات العامة ومراكز الفنون الصغيرة المنتشرة في الأحياء والجامعات. هذه المؤسسات تُنظم حلقات نقاش وورش عمل وبرامج تعليمية تستهدف الأطفال واليافعين، لتعليمهم مهارات الحوار، وقبول الاختلاف، وتقدير ثقافات الآخرين. وفي مجتمع متعدد الجنسيات، يصبح هذا النوع من التعليم الثقافي ضرورة وليس ترفاً.
تمنح هذه المؤسسات فرصة نادرة للجاليات المقيمة للتعبير عن هوياتها في مساحة آمنة ومنفتحة. فهناك أسابيع ثقافية مخصصة للهند، لتركيا، لفلسطين، للبوسنة، لإفريقيا وغيرها، إضافة إلى مهرجانات مثل «مهرجان الطعام العالمي» و»مهرجان الجاليات»، ما يحول الدوحة إلى مدينة مفتوحة تستضيف العالم ولا تخشى امتزاج الثقافات. هذا الحضور المتنوع لا يخلق فقط تفاعلاً فنياً، بل يبني مجتمعاً عادياً يُشاهد فيه الناس بعضهم كجزء طبيعي من المشهد، لا كغرباء.
وما يميز التجربة القطرية أن المؤسسات الثقافية لا تعمل بمعزل عن رؤية الدولة، بل تتقاطع مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل الثقافة والهوية الوطنية جزءاً من التنمية الاجتماعية والبشرية. في هذا الإطار، تصبح المؤسسات الثقافية ليست مجرد أماكن للعرض، بل أدوات للتنمية، تُعزز الانتماء، وتشجع على التعايش، وتُسهم في بناء مجتمع منفتح على العالم ومتمسك بجذوره في آن واحد.
من خلال هذه المنظومة المتكاملة، تنجح قطر اليوم في تحويل التنوع الثقافي من مجرد واقع سكاني إلى مشروع حضاري يحتضنه الجميع. فالثقافة لم تعد نشاطاً موسمياً، بل لغة يومية تُسمع في المسارح والمعارض والورش، وتعيش في المدارس والجامعات والمكاتب. وتحت سقف هذه المؤسسات، تتداخل الأصوات لتروي قصة بلد صغير في حجمه، كبير في رؤيته، استطاع أن يجعل من تعدد الثقافات مصدر قوة ووحدة.